وي با اشاره به اينکه هدف از اين راهکار، بررسي اطلاعات موجود در بانک اطلاعات صنايع‌دستي در حال حاضر است، گفت: صحت اين اطلاعات براي ما از اهميت خاصي برخوردار است، به همين دليل اين طرح را اجرا کرديم.
اين کارشناس تصريح کرد: نظارت بر کيفيت صدور اين مجوزها و فراواني توزيع اين مجوزها در رشته‌هاي مختلف از ديگر مباحث مورد بررسي در اين طرح است.
مريخي با بيان اينکه راهکار نظارت بر مجوزهاي سه گانه صنايع‌دستي استان‌ها در سال گذشته براي 5 استان عملياتي شد، اظهار داشت: نظارت بر مجوزهاي سه گانه استان‌هاي مرکزي، بوشهر، هرمزگان، مازندران و گيلان به پايان رسيد.
وي در ادامه اظهار داشت: اينکه در صدور مجوزها به چه ميزان به جايگاه رشته‌هاي بومي و توليدات اصلي استان‌ها توجه مي‌شود و همچنين پراکندگي جغرافيايي صدور مجوزهاي سه گانه به چه شکلي است نيز مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
رييس گروه هماهنگي و نظارت اين اداره کل افزود: براي انتخاب استان‌ها در بررسي اين طرح مبناي خاصي نداشته‌ايم و شايد مهمترين دليل اين باشد که آمار استان‌هايي که در الويت هستند به نظر ما احتياج به بررسي بيشتري داشت.
شهرام مريخي با تأکيد بر اينکه از ماه آينده به صورت کاملاً برنامه ريزي شده نسبت به نظارت مجوزها اقدام مي کنيم، ادامه داد: در هر ماه کارشناسان اين اداره کل با حضور در 2 استان بحث نظارت بر مجوزها را دنبال مي‌کنند.
وي خاطرنشان کرد: مجوزهاي سه گانه شامل کارت شناسايي صنعتگري، پروانه توليد کارگاهي و جواز تأسيس است که توسط معاونت‌هاي استاني براي متقاضيان صادر شده است.
کارشناس اداره کل حفظ و احياء ياد آور شد: بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده تا پايان سال جاري نظارت بر مجوزهاي سه گانه 25 استان کشور به اتمام مي‌رسد./111
انتهای پیام/
